الخطوة 4


بعد الخطوات السابقة تم عمل بحث على عدة شركات في ليبيا تقوم بطرح أسهم بطرق إما مخالفة  للشرع أو للقانون،  وتم تحديد نقاط الضعف في مثل هذه الشركات لتجنبها في شركتنا.

كذلك تم التواصل مع مجموعة من القانونيين داخل ليبيا وكذلك مجموعة من الماليين في الأردن ومنهم من يحمل درجة بروفيسور ودكتور في هذا المجال ونخص بالذكر والشكر للبروفيسور أحنف الصمادي والدكتور عبدالسلام الحمد في جامعة العلوم التطبيقية.

 وتمت مناقشة الآليات التي تجعلنا نبتعد عن الشبهات والحرام وطرح أسهم وفق الشريعة الإسلامية "مثل المضاربة والمرابحة الإسلامية" وتم الحصول على مجلد إلكتروني فيه جميع المعايير التي تسير عليها جميع البنوك الإسلامية حول العالم وتمت دراستها وأخذ أنسب المعايير التي تتناسب معنا في ليبيا.

ومن هنا تم تجهيز عقود قانونية خالية بنودها من أي الشبهات أو محرمات وكذلك المخالفات القانونية.

 حيث يمنح المستثمر في أسهمه نسبة ثابتة من الربح والخسارة  من أصل ربح السهم وبملكية ابدية للسهم يستطيع المساهم ان يتصرف في ملكيته كيفما شاء مثل بيعه او هبته لأي شخص.